القطيف - ماجد السبع 

قدم  أصحاب مفارش الأسماك في السوق المركزي بالقطيف، مطالبهم على طاولة بلدية محافظة القطيف خلال الاجتماع الذي عقد صباح الاثنين 13 رجب 1443هـ، والذي خصص لحل الإشكالية التي أدت لتعليق عمليات البيع والشراء في أول أيام انتقال قسم الجملة للموقع الجديد.

وتلخصت ملاحظات التجار التي طالبوا بإعادة النظر فيها في 5 نقاط وهي: فرض إيجارات باهظة جدًا تصل إلى مليون و٧٥٠ ألفًا للمفرش الواحد، وإلزام التجار بدفع ٥٪؜ كمبلغ إضافي من قيمة الإيجار، والتخطيط لفرض رسوم دخول على جميع السيارات لسوق الجملة تشمل الصيادين والموردين والزبائن، وإجبار جميع الباعة والتجار على شراء ثلج من أماكن مخصصة فقط دون معرفة السعر.

وجاء من بين النقاط الخمس؛ إلزام جميع التجار بالاستعانة بعمالة مقيمة لنقل بانات الأسماك بسعر 5 ريالات لكل بانة مع إضافة قيمة الضريبة المضافة، رغم وجود أيدٍ وطنية تعمل في هذه المهنة لدى التجار إلى جانب وجود عمال آخرين تابعين لتجار بيع المفرق والمفارش، وبسعر نقل محدد بشكل لا يتماشى مع المتعارف عليه في الأسواق المجاورة.

وأكد أصحاب المفارش أن الخطوة الأخيرة المتمثلة في إلزام التجار بعمالة مقيمة وغيرها لعمليات نقل بانات الأسماك، سوف تؤثر سلبًا على عشرات الأيدي الوطنية التي تعمل منذ عشرات السنوات في هذه المهنة.

وكان باعة تجزئة في السوق بالقطيف قد أعلنوا عن فشل أول حراج للأسماك يقام في الموقع الجديد للسوق المركزي يوم الأحد 12 رجب 1443هـ، الأمر الذي دعاهم للعودة للعمل من جديد في الموقع القديم.

وأكد أحد المشرفين على المفارش في السوق أن الأسماك كانت معروضة ووصلت إلى السوق بشكل طبيعي، ولكن الزبائن من تجار المفرد وغيره توقفوا عن الشراء بسبب آلية نقل السمك من المفرش بعد الشراء.